لزوم تسهیل تصویب تعرفه پرستاری در منزل
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۷۴۱۳
دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در همایش روز پرستار که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، گفت: روز مبارکی است اما جنایاتی که رژیم صهیونیستی رقم زده است دل همه را آزرده کرده است. علی رغم تلاش برخی برای خاموش کردن صدای مظلومیت مردم غزه، اما بالاخره چشمها بینا شدند.
وی افزود: بالغ بر ۲۳۰ هزار نفر مجموعه گروه پرستاری هستند که در ۱۰۵۰ بیمارستان (۶۷۳ بیمارستان وابسته به وزارت بهد اشت)، اورژانسها، مراکز بهداشتی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: میانگین گروه پرستاری به تخت ۱.۲ است که استاندارد آن ۱.۸ است؛ ولی در برخی شهرها شاید این عدد ۰.۷ یا ۰.۶ هم باشد.عبادی تاکید کرد: طی دو سال گذشته نزدیک به ۲۰ دانشکده یا مرکز آموزش عالی پرستاری جدید تاسیس شده است و از ۱۹۶ مرکز به ۲۱۲ مرکز یا دانشکده پرستاری در کشور رسیدیم که دانشجوی پرستاری تربیت میکنند و از حدود ۷۰۰۰ دانشجوی پرستاری در سال ۱۳۹۹ به ۱۰۵۰۰ دانشجوی رشته پرستاری رسیدهایم که با احتساب دانشجویان اتاق عمل و هوشبری این عدد تقریبا نزدیک به ۱۴ هزار نفر رسیده است؛ بنابراین با توجه به احساس نیاز خود، شتاب تربیت نیرو را ایجاد کردیم اما خروجی این تصمیمات مربوط به چهار سال آینده آن است.
وی افزود: در مورد قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری باید بدانیم هر اتفاق خوبی مربوط به همه است. سنوات زیادی را از عدم اجرای قانون از دست دادیم که بخشی از این سنوات در دورهای همزمان با طرح تحول سلامت بود و وزارت بهداشت از نظر مالی در شرایط خوبی هم قرار داشت اما قانون آن زمان هم اجرایی نشد. مطرح کردن انتقاد بدون درنظر گرفتن تمام شرایط، شاید شرط انصاف نباشد. همه ما در رشد و رکود موضوعات باهم نقش داریم. سازمان نظام پرستاری حتما به ما کمک کرده است اما تنها شریک عروسی نباشند و در عزا هم کنار ما باشند.
او با تاکید بر اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد پرستاران برای ما حجت شرعی است، افزود: در اجرای قانون تعرفهگذاری در ابتدای راه هستیم و نواقصی هم وجود دارد. قانون تعرفهگذاری وارد سرانه سلامت شده است اما باید تلاش کنیم مشکلات به حداقل برسد تا کیفیت خدمات هم بهبود یابد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت بیان کرد: رشد آزمونها طی دو سال گذشته نشان میدهد که مقید به ارائه خدمات با کیفیت و افزایش صلاحیت حرفهای پرستاران بودیم.
او تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم در ذیل قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین قانون جامع پرستاری است که از هویت پرستاری حفاظت میکند.
وی افزود: علی رغم تخصصی شدن رشته پرستاری اما یک سوم همکاران ما در جایی که باید باشند، نیستند و در فضای غیرتخصصی مشغول به کار هستند که درحال ساماندهی این امر هستیم.
عبادی با اشاره به اینکه پرستار باید خدمات جامعه محور ارائه دهد، تصریح کرد: به عنوان مثال خدمات پرستاری مراقبت در منزل یک مدل از ارائه خدمت است که کمک میکند خدمت ارزانتر تمام شود که هم مردم و هم نظام سلامت از آن منتفع میشوند اما، در این بین سازمان برنامه و بودجه و سازمانهای بیمهگر اگر تسهیل کنند که تعرفه مراقبت در منزل تصویب شود، تعداد بیشتری از مردم از خدمت استفاده میکنند و در عین حال در مورد بیماریهای مزمن به جای آنکه بیمار در بیمارستان بستری شود که ریسک عفونتهای بیمارستانی را هم افزایش میدهد، میتوان در منزل شخصی خود بیمار از او مراقبت کرد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، دولت و وزارت بهداشت مکلف شده است که با کمک سازمانهای بیمهگر، خدمات پرستاری در منزل را تحت پوشش بیمه ببرد. تا این لحظه تحت پوشش بیمه نبود هرچند که تعرفهها با مبالغ ریالی اندک، تعیین شده بود اما اینکه تحت پوشش بیمه باشد یک اتفاق خوب است تا خدمات پرستاری در منزل یک اقدام لاکچری نباشد و همه از آن منتفع شوند.
او در خاتمه، گفت: برای اولین بار امضای الکترونیک پرستاری به شکل پایلوت با مجوز قوه قضاییه در دو بیمارستان در تهران و لرستان پایلوت شد و با برطرف کردن نواقص انشاءالله قابل تسری به کل کشور باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: خدمات پرستاری وزارت بهداشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۷۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمتها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری است، انجام میشود.
میرتاجالدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکهعلیالرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسبها مجلس شورای اسلامی